كه حكم را به بعضى افراد عام اختصاص دهد ، داعىاى براى تخصيص عام به وسيلهء آن خاص وجود ندارد بلكه ورود خاص بر گونهاى از تأكيد حمل مىشود ، و اين بابى واسع در محاورات عرفى است .
و اين امر ( يعنى حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقيّد ) در هر دو مقام ( مطلق و مقيد - عام و خاص ) مبنى بر اين است كه بين دو جملهء مزبور تنافى وجود دارد و منشأ اين تنافى هم اين است كه تكليف در هر دو جمله يكى است [ يعنى دو تكليف جداگانه متوجه مكلّف نيست ] و اين وحدت تكليف - ظاهرا - از سياق هر دو جمله فهميده مىشود . يعنى در عام مذكور چنين فهميده مىشود كه واجب ، اكرام علماى شهر و يا فقهاى شهر - به صورت يك جا و يكباره - است نه اينكه واجب باشد يك بار علما و بار ديگر فقها اكرام شوند .
و در مطلق مذكور ، عرف چنين مىفهمد كه آنچه واجب است يك « اكرام عالم » است . چون اگر واجب در مطلق و مقيّد ، دو بار اكرام باشد ، بايد اين مطلب از يكى از دو جمله ( مطلق و مقيّد ) آشكار مىشد .
و امّا وقتى مطلق و مقيّد هر دو ايجابى هستند ، چون دلالت مطلق بر شياع ( شمول ) ضعيف است - و بعيد نيست كه اين دلالت به خاطر تمام بودن شروط مقدمات حكمت باشد - لذا حجيّت مطلق با كمترين معارضه ، در معرض فروريختن و زوال است . و چون مفهوم مقيّد با مطلق ، معارض است حجيّت مطلق تاب مقاومت ندارد .
مثلا در مثال مذكور ، مفهوم مقيّد اين است كه اكرام غير فقيه واجب نيست و براى انجام تكليف كافى نمىباشد . ولى مطلق دلالت بر اين دارد كه اكرام عالم غير فقيه كفايت مىكند . و لذا اين دو باهم تعارض نموده ، تساقط مىكنند و در نهايت ، مقيّد همچنان از هر آفتى سالم مىماند و لازم است ظاهرا برطبق آن عمل شود .
علاوه بر اينها ، قاعدهء اشتغال ذمه در اين مقام - ظاهرا - جارى است . بدين تقرير كه : ما علم داريم كه ذمهء ما به اكرام عالمى كه مردّد بين فقيه و غير فقيه است - مشغول
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: على شيروانى
ص٢٣٧