است و علم داريم كه اگر فقيه را اكرام كنيم قطعا ذمهء ما فارغ مىشود ولى در مورد غير فقيه ، شك داريم . آرى ، اگر علم مىداشتيم به اينكه ما بايد عالمى را اكرام كنيم و شك مىكرديم در اينكه آيا تكليف ديگرى هم داريم كه متضمن شرطى [ فقيه بودن ] در تكليف سابق باشد يا نه ؟ در چنين صورتى ، اين مورد - ظاهرا - از موارد اجراى اصل برائت مىبود . و امّا عام و خاص مذكور ، بر خلاف اين است چرا كه در عام و خاص - همان گونه كه نقل شد - اصوليون اتفاق دارند بر اينكه به هر دو عمل مىشود . زيرا احتياط در اين است كه در عام و خاص ، تقييدى اتفاق نمىافتد . يعنى احتياط در اين است كه همهء علماى شهر - در مثال قبلى - اكرام شوند .
اجتماع مطلق و مقيّد در مستحبات
در مستحبات نقل شده كه علما اتفاق دارند بر اينكه به مطلق و مقيّد - هر دو - عمل مىشود و تقييدى صورت نمىگيرد . و شايد منشأ اين نظر اين باشد كه در مستحبات ، احتياط لازم نيست . نيز ممكن است باعث اين نظر ، قاعدهء تسامح در ادلهء سنن ( مستحبات ) باشد .
دو ملاحظه
ملاحظهء اول : مقيّد در اين مقام ، ناسخ مطلق نيست . چرا كه در نزد علما مسلّم است كه پس از انقطاع وحى ، نسخ تحقق ندارد . و اخبار نبوى ( از پيامبر ( ص ) در نزد ما جدا اندك است . و لذا موضوع اين بحث ما [ اجتماع مطلق و مقيّد ] در حيطهء اخبار و احاديث ائمهء اطهار ( ع ) مىباشد و مىدانيم كه نسخ در اين اخبار ، واقع نشده است .
ملاحظهء دوم : در باب مطلق اگر ندانيم كه متكلم در مقام بيان تمام مراد خود است آيا اصل يا قاعدهاى وجود دارد كه بدان رجوع كنيم ؟ در بين علما در اين مورد اشكال و سخنى هست . و شايد حقا بتوان گفت : كه اصل بر اين است كه گوينده در مقام بيان