تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

- 2 - اجتماع مطلق و مقيّد

اگر مطلق و مقيّدى وارد شوند ، ممكن است از حيث حكم و يا موجب حكم مختلف باشند كه در اين صورت اشكالى در عمل به هر دو وجود ندارد و تقييدى صورت نمىگيرد و در اين مورد اختلافى بين علماى ما نيست ، مثل : « سيّد هاشمى را اكرام كن » و « سيّد هاشمى عالم را احترام كن » . و نيز همانند : « اگر ظهار كردى ، عبدى آزاد كن » و « اگر قتلى انجام دادى ، عبدى مؤمن آزاد كن » . و ممكن است مطلق و مقيد از حيث حكم و موجب آن يكسان باشند كه در اينجا سه صورت پديد مىآيد : يا هر دو ايجابى ( مثبت ) اند ، و يا هر دو سلبى ( منفى ) هستند و يا از اين جهت مختلفند : 1 - هر دو ايجابى : مانند « اگر وارد شهر شدى ، عالم را اكرام كن » و « اگر وارد شهر شدى ، عالم فقهى را اكرام كن » در اين صورت از مشهور علما نقل شده و بلكه اتفاق بر اين است كه مطلق به وسيلهء مقيّد ، تقييد مىخورد چرا كه راه جمع بين اين دو دليل ، همين است . در عين حال در مورد عام و خاص متوافق ، نقل شده كه علما اتفاق دارند بر اينكه به هر دو عمل مىشود و تقييدى صورت نمىگيرد مانند « اگر وارد شهر شدى علماء آنجا را اكرام كن » و « اگر وارد شهر شدى عالمان فقهى آنجا را اكرام كن » . در اين موارد علماى اصول ، خاص را نوعى تأكيد دانسته‌اند . و علماى اصول در توجيه اينكه چرا در اين مورد مطلق بر مقيّد حمل مىشود ولى عام بر خاص حمل نمىشود ، وجوه و نظرات مختلفى دارند . و شايد فرق بين اين دو مقام در اين است كه دلالت عام - نه مطلق - بر شمول حكم نسبت به جميع افراد عام ، ناشى از وضع است و لذا عام ، حجّت تامّ است و ازاين‌رو وقتى دليلى وارد شود
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 235 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان