إحقاق الحق و إظهاره ، كان ذلك شاهدا على أنّ العموم باق على عمومه ، و لا سيّما اذا كانت الرواية المخصّصة قد رويت عن أواخر المعصومين كالهادي و العسكري عليهما السّلام ، بحيث كانت طوال تلك الأزمنة السابقة على مصدر الرواية خالية من مخصّص . و انّ المسلمين - و لا سيّما الشيعة منهم - كانوا يعملون على عموم الآية و احتمال وجود روايات كثيرة مخصّصة للآية و خفائها بعد الفحص عنها مع شدة الحاجة اليها و الى نشرها بعيد للغاية لا يمكن التعويل عليه و منفية بالأصل .
الخلاصة تخصيص الكتاب بالكتاب أو بالسّنة المتواترة أو الخبر المحفوف بقرائن قطعية جائز و واقع . و أمّا تخصيصه بخبر الواحد فالأكثر على جوازه و المختار التوقف لما ذكرناه .
تمرينات 1 - ما هي الأقوال في هذه المسألة ؟
2 - ما هو سبب القول المختار ؟
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 228
مساهمون: على شيروانى
ص٢٢٨