اگرچه احتمال مىرود كه مراد از مخالفت با قرآن در اين اخبار ، مخالفت تباينى ( صددرصد ) باشد نه مخالفت به صورت عموم و خصوص ، ولى چون در اين روايات اشارهاى به اين نكته نشده ، موجب شك و ترديد مىشود . و اصل مطلب اين است كه خبر خاص اگر همراه قرائنى باشد كه بر اعتبارش بيفزايد مىتوان با اطمينان گفت كه كتاب را تخصيص مىزند . و اگر قرينهاى نداشت : يا از جهت ديگرى داراى اعتبار است مثل اينكه مشهور اصحاب بدان عمل كردهاند ، در اين صورت باز هم مىتوان با اطمينان گفت كه قرآن را تخصيص مىزند ، امّا در غير اين صور ، چنين تخصيصى در نهايت اشكال است . زيرا قرآن دستور الهى و قانون محمّدى است كه رسول اللّه ( ص ) آن را براى همهء اهل زمين آورده است و لذا اگر آيهاى در آن باشد كه حكمى عام را بيان كند ، هركس در شرق و غرب عالم و در زير پرچم قرآن آن را بشنود ، پس از فحص و جستجوى لازم براى يافتن مخصص كه صلاحيت تخصيص قرآن را داشته باشد ، بدان آيه عمل مىكند چرا كه آن را به عنوان قانونى الهى كه خداوند آن را تشريع فرموده تا همهء مردم بدان عمل كنند ، معتبر مىشمارد . با اين وضع آيا جايز است كه عموم قرآن به صرف ورود روايتى واحد از ناقلى عادل نقض شود و از آن دست كشيده شود ؟ !
به علاوه اگر ظاهر آيه يعنى عموميت و شمول ، مراد نبود ، مىبايست پيامبر ( ص ) و جانشينانش اين نكته را در بين عموم مردم بهطور آشكار اعلام مىكردند و منتشر مىنمودند . چرا كه مردم از عموم آيه چيزى مىفهمند كه غير حكم خداست و لذا بر پيامبر ( ص ) ارشاد و راهنمايى مردم براى درك معناى آيه لازم است . و اين ارشاد و هدايت محقق نمىشود مگر اينكه ائمه ( ع ) اهتمام و سعى وافرى داشته باشند و احاديث زيادى باشد كه در ميان مردم منتشر شود و آنها را از ظاهر عموم ، منع كند . ولى از آنجا كه ، على الفرض ، جز يك روايت واحد وارد نشده - با اينكه دواعى زيادى براى صدور روايت وجود دارد و نيز مسئله از اهميت فراوانى برخوردار است چرا
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 227
مساهمون: على شيروانى
ص٢٢٧