- 8 - تخصيص زدن كتاب ( قرآن ) به وسيلهء كتاب و سنّت
اشكالى در جواز تخصيص كتاب به وسيلهء كتاب و خبر متواتر و خبر همراه با قرائن قطعيه نيست .
ولى در اينكه كتاب را با خبر واحد داراى شرائط حجيّت تخصيص بزنيم ، اشكال است و اقوال در اين مورد مختلف است :
1 - قول به جواز تخصيص ، و از اكثر علما همين قول نقل شده است .
2 - قول به منع تخصيص ، و اين قول مختار سيد ( مرتضى ) و شيخ ( طوسى ) و محقق ( صاحب شرائع ) و ديگران است .
3 - قول به تفصيل : بدين معنا كه آنچه يكبار تخصيص خورده ، براى بار دوم نيز مىتوان آن را تخصيص زد و در غير اين صورت ، نمىتوان .
4 - قول به توقف در بين اقوال مختلف .
و عمدهء دليل قائلين به جواز تخصيص ، وجود سيرهء قطعيه بر تخصيص تا زمان معصومين ( ع ) است و حتى بر اين مطلب ، نقل اجماع شده است . به نظر ما اگر اجماع تا زمان ائمه ( ع ) ثابت شود ، مىتواند دليلى باشد كه نفس انسان به آن مطمئن مىشود . و الّا در بين ادلهء جواز ، دليلى يافت نمىشود كه موجب آرامش قلب شود و اقدام بر تخصيص كتابى [ يعنى قرآن ] را كه قطعى السند است - گرچه ظنى الدلالة باشد - به وسيلهء خبر ظنى السّند تجويز كند ، گرچه احيانا خبر قطعى الدلالة باشد مثل نصّ .
به خصوص با توجه به اخبارى كه مىگويند : آنچه مخالف قرآن باشد ، زخرف ( باطل و فريب ) است و ما ( ائمه ) آن را نگفتهايم و آن را به ديوار بزنيد ( : به دور افكنيد ) و امثال اينها .