بوده است . و كمى و زيادى مخصص ، دخلى در حجيّت و عدم حجيّت عمومات ندارد . بهعلاوه چهبسا گفته شود كه حال ما ، آسانتر از حال اصحاب ائمه ( ع ) است .
زيرا كسانى كه در عصر ائمه ( ع ) بودند ولى از آنان دور بودند ، اخبار و احاديث اندكى از طريق بعضى راويان به آنها مىرسيد درحالىكه آنها احتمال مىدادند اخبار مخصّص زيادى وجود داشته باشد كه به آنها نرسيده است . با اين حال نقل نشده كه آنها قبل از فحص ، در عمل به عمومات توقف كرده باشند .
و امّا در زمان ما ، علماى گذشته - كه خداوند به آنان پاداش خير دهد - اكثر اخبار و بلكه كلّ احاديثى را كه به آنان رسيده ، تدوين كرده و آنها را باببندى نمودهاند و در كنار هر عامى ، مخصص و معارض آن را نيز قرار دادهاند .
و از آنچه گفتيم روشن شد كه حجيّت عام هيچ خللى ندارد و از مسلمات است .
پس عمل به آن - ظاهرا - در موردى كه عام در مقام بيان باشد ، هيچ مانعى ندارد .
آرى ، اگر از راه دليلى علم پيدا كنيم كه خبر ( عام ) در مقام بيان نيست ، ممكن است همين دليل به عنوان مانعى براى عمل به خبر ( عام ) از جميع جهات تلقى شود . زيرا چهبسا براى آن خبر ، متمم يا مخصص يا مفسّر و امثال اينها وجود داشته باشد .
آرى ، انصاف اين است كه اخبار در عصر ما باببندى و منظم شدهاند . و لذا اگر فقيهى وارد بابى از ابواب فقهى بشود و با توجه به اينكه جميع اخبار و ادلهء آن باب در يك جا جمعآورى شده است ، او به اولين حديثى كه برخورد مىكند آن را بگيرد و برطبق آن عمل كند و بقيهء احاديث آن مسئله را كه در آن باب مجموعا آمده ، ترك كند ، چنين كارى به منزلهء تسامح ( سهلانگارى ) و عدم احتياط در استنباط تلقى مىشود .
ولى اگر فقيه در يكى از بابها ، عامّى را بيابد ولى براى آن در همان باب ، مخصّص پيدا نكند - ظاهرا - بر او واجب نيست كه در همهء متون فقهى و حديثى ديگر غور و جستجو كند و در شمال و جنوب ( اينطرف و آن طرف ) بگردد تا شايد بر مخصصى براى آن عام ، دست پيدا كند . چرا كه چنين ضرورتى به معناى مسخ حجيّت اخبار و
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 207
مساهمون: على شيروانى
ص٢٠٧