روايات است و نيز در اينجا اصالت عموم جارى است . و نيز عسر و حرج لازم مىآيد به حدّى كه مانعين هم نمىتوانند به مقتضاى اين عسر و حرج عمل كنند . آرى ، در سخنان بعضى از علما آمده كه فقيه بايد به فحص در همان باب مسئله اكتفا كند ، چه اينكه ما اين نكته را بيان كرديم . و بعضى از علما گفتهاند كه ظن به عدم وجود مخصص در اينگونه موارد - براى عمل به عام - كافى است و اين ، قول اكثر علماست .
و ظاهر اين است كه وقتى اخبار و روايات يك باب را جستجو و بررسى مىكنند ، ظن به عدم مخصص براى آنها حاصل مىشود . از اينجا روشن مىشود كه اكثريت فقها و علما در مقام استنباط ، از حيث عمل باهم متفقاند ولى در مقام استدلال ، از حيث نظر باهم اختلاف دارند .
خلاصه
عمل به عام قبل از جستجوى از مخصص ، طبق مشهور جايز نيست . امّا برطبق نظر ما ، در سنّت جايز است ولى در كتاب ( قرآن ) جايز نيست . بدين معنا كه عامّ در سنت ، دليل شرعى لفظى است و اگر مجتهد آن را بدون مخصص يافت ، بر او لازم نيست كه در همهء درياى احاديث و جاىجاى كتابهاى حديثى بگردد بدان اميد كه مخصصى براى آن عام پيدا كند . آرى ، اگر فقيهى به همهء اخبار يك باب فقهى مراجعه نكند و فقط به عموم عامّى تمسك كند ، عمل او تسامح و سهلانگارى در دين شمرده مىشود .
تمرينات
- ادلهء مانعين ( عمل به عام ) و جواب آنها را بنويس . و نيز ادلهء مجوزين را بيان كن .