جواب : ما قائل و گويندهاى را براى اين مثل [ ما من عام . . . ] نمىشناسيم تا ميزان اعتبار و صحت آن را بدانيم . و به فرض كه اين مثل صحيح باشد ، موجب سستى حجيّت همهء عمومات مىشود و حال آنكه حجيّت عمومات را مسلّم مىدانيم .
نكتهء ديگر آنكه اصالت عدم تخصيص ، چيزى جز همان اصالت حقيقت و اصل عدم قرينه بر مجازيت نيست ، چرا كه اكثر علما قائل به مجازيت تخصيص هستند . و بدون اشكال از جانب احدى از علما - ظاهرا - اين دو اصل قبل از فحص اجرا مىشوند و مورد توجه و اعتناى عقلا قرار مىگيرند .
ادلهء مجوزين
اكثر اين ادله در آنچه در ردّ ادلهء مانعين گفتيم ، توضيح داده شدند ، و فهرستوار عبارتند از :
1 - تمسك به حجيّت عام كه از مسلمات است .
2 - اكتفا به ظنّ نوعى حاصل از اصل عدم تخصيص .
3 - اينكه اصالت عموم مثل اصل عدم مجاز است كه قبل از اجراى آن ، فحص و جستجو لازم نيست .
4 - ما همان گونه كه اصحاب ائمه ( ع ) مكلف بودهاند ، مكلّف هستيم و اصحاب ، مورد خطاب اين احاديث بودهاند . و اين اقتضا مىكند كه ما نيز عينا همان گونه كه اصحاب ، احكام را از منابعش اخذ مىكردند ، اخذ كنيم و همان طريقهء استنباط را طى كنيم . و اين طريقه همان است كه به عمق الفاظ احاديث رجوع كنيم و براى مخصّص محتمل ، هيچگونه توقف و فحص نداشته باشيم .
و بعضى علما اين دليل را رد كرده ، گفتهاند بين ما و بين اصحاب ائمه تفاوت است زيرا در اخبارى كه اينك نزد ماست ، مخصصات فراوانى موجود است ؟
و جواب : اين است كه اين مخصصات هم در نزد ما هست و هم در نزد اصحاب