جواب : اينكه ائمه ( ع ) شيعيان را وادار مىكردند كه اخبار آنان را بگيرند و برطبق آنها عمل كنند ، دال بر اين است كه ما نيز در احكام و در اخبار ، مقصود و مراد هستيم .
پس اصول لفظيه در حق ما نيز جارى مىشوند همانطور كه در حق اصحاب ائمه ( ع ) جارى بوده است . و سيرهء عقلا نيز بر همين منوال بوده و هست و همين سيره است كه مستند اصول لفظيه مىباشد .
سوم : ما علم اجمالى داريم به اينكه مخصصهاى زيادى در شريعت براى عمومات ( كتاب و سنت ) وجود دارد و همين علم اجمالى موجب مىشود كه نتوانيم اصل عدم تخصيص را اجرا نمائيم .
جواب : اين علم اجمالى منحل مىشود به علم تفصيلى نسبت به مخصصات معلوم مثل مخصصهاى متصل و مشهور و مخصصهايى كه در نزد فقهاء مشهور و آشكار است . پس شك در بقيّهء مخصصها شك بدوى است و علىالظاهر بايد در آنها اصل عدم مخصص جارى كرد .
اگر گفته شود : وقتى اين مخصصهائى كه تفصيلا معلوم هستند از محل نزاع خارج شوند ، هنوز علم اجمالى به وجود بعضى مخصصات براى بعضى عمومات همچنان باقى است ؟ !
مىگوئيم : اين مقدار كه باقى است ، چهبسا از موارد شبههء غير محصوره است كه اجتناب از برخى اطراف آن ، واجب نيست . بهعلاوه ، اگر مثل چنين علم اجمالىاى منجّز باشد ، موجب مىشود كه اصل حجيّت عمومات ، سست گردد و حال آنكه حجيّت اين عمومات ، مفروض و مسلّم است .
چهارم : گفتهاند تخصيص ، امرى شايع است تا آنجا كه گفته شده : « هيچ عامى نيست مگر اينكه تخصيص خورده است » پس احتمال تخصيص با احتمال عدم تخصيص برابر است و لذا هيچ طرف ( تخصيص يا عدم تخصيص ) ترجيحى ندارد مگر پس از فحص .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 203
مساهمون: على شيروانى
ص٢٠٣