به جستجوى مخصص عام در سنّت پرداخت ، معلوم نيست . و امّا در قرآن مجيد ، علىالظاهر لازم است ، چرا كه خداوند قرآن را قرين معصومين ( ع ) قرار داده و آن را بر آنها نازل فرموده است . و لذا چهبسا براى ظهورات و عمومات قرآن قرائن حاليه و اشارات شخصيهاى باشد كه با آن ظهور و عموم در تنافى باشد . پس ما اگر جستجوى كافى در خود قرآن و در روايات معصومين ( ع ) انجام دهيم و مخصّص يا مقيّد يا شارحى براى بعضى آيات عام يا مطلق قرآن پيدا نكنيم ، مىتوانيم اصالة العموم يا اصالة الاطلاق يا اصالة الظهور را اجرا كنيم و برطبق اينها عمل نمائيم . بر خلاف سنت كه ما در هر عصرى مستقيما و بدون واسطه طرف خطاب سنت هستيم و حالت ما در برابر سنت ، مثل حالت سائر اهل محاوره است كه در محاوره ، اصالت عموم و عدم تخصيص را اجرا مىكنند و برطبق همين اصل و بدون تأخير و فحص ، جواب يكديگر را مىدهند .
5 - آخرين دليل مجوز عمل به عام قبل از فحص ، اصالت عدم تخصيص است .
ولى اين اصل به چند جهت سست است :
اول : بعضى گفتهاند كه حجيت امثال اين اصول لفظيه متوقف بر حصول ظن شخصى ( نه ظن نوعى ) نسبت به آنهاست .
جواب : اين مدعى بر خلاف رأى محققين است زيرا سيرهء عقلا بر اين است كه اين اصول را بدون ملاحظهء ظن شخصى ، اجرا مىكنند . و نيز اشتراط ظن شخصى به اين اصول ، كلّا حجيّت اين اصول را از بين مىبرد چرا كه غالبا چنين ظنّى حاصل نمىشود .
دوّم : بعضى گفتهاند كه حجيّت اصول لفظى فقط براى كسانى است كه بهطور شفاهى ، مخاطب روايات و امثال روايات بودهاند و آنها اصحاب معصوميناند . امّا براى كسانى مثل ما كه مورد خطاب شفاهى نبودهايم و مقصود خطاب ائمه ( ع ) نيستيم ، اين اصول حجت نيستند .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 201
مساهمون: على شيروانى
ص٢٠١