تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
جواب : در تحصيل اطاعت خدا همان‌طور كه مسلّم است ، عمل برطبق حجّت كافى است و اين حجّت ، همان عامّ است . 2 - خاص از عام ، قوىتر است و عمل به دليل قوىتر ، واجب است . جواب : اين مدعى ، خروج از محل بحث است . زيرا اگر خاص ، وجودش معلوم باشد ، بلااشكال بايد برطبق آن عمل كرد ، ولى آنچه محل كلام است ، خاصى است كه وجودش احتمالى است . 3 - اجماع منقول بر عدم جواز ، قائم است . جواب : اگر بفرض قبول كنيم كه اجماع منقول در اصول حجت است ، مىگوئيم چنين اجماعى ثابت نيست زيرا بسيارى از علما ، عمل به عام قبل از فحص از مخصص را جايز مىدانند . و چگونه اين اجماع ، تمام است درحالىكه ديديم بعضى از بزرگان قائل شده‌اند كه بدون اشكال و شك ، اصحاب ائمه بدون فحص ، به عمومات اخبار عمل مىكرده‌اند . آرى ، اصحاب اجتهاد و فتواى بعد از ائمه ( ع ) ، از مخصص و از هر معارضى ، تفحص مىكرده‌اند . بلكه آنان از همهء ادله‌اى كه بدون سختى بتوان بدان‌ها دست‌يافت ، تفحص مىكرده‌اند . و اين بر چيزى دلالت نمىكند جز بر شدت اهتمام و توجه اصحاب براى رسيدن به احكام واقعيه ، بدين منظور كه صاحب فتوى ، به صرف يك روايت - گرچه روايت ، حجت لفظى است - فتوى ندهد تا ( نكند كه ) فتوايش منتشر گردد و بدان عمل شود و بعدا از وجود مخصص يا معارضى آگاه گردد كه علىالظاهر فتواى او را باطل مىكند . چنين چيزى موجب وهن و سستى در دين و فتوى مىشود . 4 - دليل چهارم ، اخبار و ادله است كه مىگويد در كتاب و سنت ، عام ، خاص ، مطلق و مقيد داريم . جواب : بلااشكال اين موارد در كتاب و سنت موجود است و بايد به مقتضاى آنها - اگر معلومند - عمل كرد . و امّا اينكه اين اخبار دلالت داشته باشند بر اينكه بايد