- 4 - عمل به عام قبل از جستجوى مخصّص
در اين مسئله علماى اصول بر دو قول مختلفند :
1 - قول به عدم جواز : و اين قول اكثريت است .
2 - قول به جواز : و شايد اين قول ، اظهر باشد البته در غير از عمومات قرآن مجيد .
و آنچه كه برخى از بزرگان قائل به عدم جواز بدان تصريح كردهاند اين است كه در حجيّت عام ، هيچ اشكالى نيست .
بلكه اين حجيت از مسلمات نزد علما است چرا كه اصالة العموم جارى است . ولى نزاع در وجود و عدم معارض است و معارض در اينجا احتمال مخصّص است .
و همچنين در كلمات برخى علما تصريح شده كه بدون اشكال ، اصحاب ائمه ( ع ) كه اخبار را از آن بزرگواران اخذ مىكردند ، جايز مىدانستند كه اخذ به عام كنند . چرا كه سيرهء دائمى آنان همين بود كه به عمومات آنچه از ائمه مىگرفتند ، عمل مىكردند و هيچ فحص و استعلامى هم نمىكردند .
و آنچه محل نزاع است در عصر ماست كه اخبار ، منتشر و پراكنده و زياد است و همچنين مخصصهاى زيادى براى عمومات اخبار موجود است .
و نيز علما تصريح كردهاند كه اين نزاع مخصوص عمومات كتاب و سنت است . و الّا در عموماتى كه اهل محاوره به كار مىبرند ، قبل از فحص از مخصّص ، بدانها عمل مىشود ( و كسى در اخذ بدانها متوقف نمىماند ) .
دلائل مانعين
1 - بعضى گفتهاند : قطعا اطاعت خداوند سبحان و خلفاى او بر ما واجب است و اين اطاعت محقق نمىشود مگر اينكه ما به مراد او علم يا ظن معتبر داشته باشيم و اين ، جز بعد از جستجو براى ما حاصل نمىشود .