داريم و يا عادل و ديگر واسطهاى به عنوان فرد سوم در اين بين وجود ندارد . پس تنها فردى كه پس از تخصيص ، تحت عام باقى مىماند ، فرد عادل واقعى است . و لذا فرد مشكوك همچنان مشكوك الدخول باقى مىماند كه آيا تحت كدام حجّت است ؟
بنابراين بايد به اصول عمليه رجوع كرد نه به اصول لفظيه . چرا كه اصول لفظيه در اين مقام ، جايى ندارند . زيرا اصول لفظيه در مواردى به كار مىآيند كه شك در مراد يا وضع آنها داشته باشيم و حال آنكه در شبههء مصداقيهء مورد نظر ، شكى در وضع لفظ عام يا خاص و يا در مراد از آن دو وجود ندارد . فقط شكى كه هست در امور خارجيهاى است كه موجب شده فرد معيّن ، مردّد شود كه تحت كدام عنوان داخل است .
همهء اينها در صورتى است كه مخصص مجمل ، لفظى باشد . و امّا اگر مخصص مجمل ، لبّى ( عقلى ) باشد مثل اينكه علم داشته باشيم كه در « اكرام كن علما را » گوينده رضايت ندارد كه فسّاق علما را اكرام كنيم ، در اينجا جماعتى از علما گفتهاند كه مانعى وجود ندارد كه حكم عام را بر مورد مشكوك اجرا كنيم . چرا كه بجاست مولى كسى را كه مشكوك الفسق از علما را اكرام نكرده ، مؤاخذه كند . و برخى از علما علت اين مطلب را چنين ذكر كردهاند كه تخصيص با مخصص لبّى غالبا با افراد مصداقى صورت مىگيرد نه با مفهوم . « 1 » و اين در صورتى است كه مخاطب مىداند آمر كه مىگويد : علما را اكرام كن ، راضى نيست كه زيد فاسق و عمرو فاسق از ميان علما مورد اكرام واقع شوند . سپس شك مىكند كه خالد در ميان علما ، فاسق است يا نه ؟ در اينجاست كه علما حكم عام را بر اين مورد اجرا مىكنند . و شايد حق با همين دسته از علما باشد گرچه در اين سخن ، جاى تأمل فراوان است ، چرا كه چنين اغلبيتى وجود ندارد .
هامش
( 1 ) . يعنى با مخصّص لبّى ، مصاديق خاصى از تحت عام خارج مىشوند نه اينكه با مخصّص لبّى ، يك مفهوم كلّى از تحت عام خارج شود ( غ ) .