با لفظ خودش شامل اين مورد و بقيهء افرادش مىشود . البته آنچه يقينا خارج است يعنى مرتكب كبيره از عام خارج مىشود و امّا مورد مشكوك [ مرتكب صغيره ] همچنان تحت عام باقى است و مخرجى براى آن وجود ندارد .
شبههء مصداقيه
و امّا اگر عام به وسيلهء خاصى كه مصداقا مشتبه است تخصيص بخورد ، اصوليون دربارهء آن سخنها و مناقشاتى دارند . و لكن اظهر آن است كه در چنين مقامى نمىتوان به عام عمل كرد ، خواه مخصص متصل باشد و خواه منفصل . مثل اينكه [ به صورت متصل ] وارد شود : « اكرام كن عدول علما را » يا « علما را اكرام كن به جز فسّاق آنان را » .
و يا [ به صورت منفصل ] وارد شود كه « علما را اكرام كن » و سپس وارد شود كه :
« فسّاق علما را اكرام نكن » و آنگاه زيد عالم مشتبه شود كه آيا عادل است يا فاسق ؟ و امّا دليل اينكه به عام در اين مقام عمل نمىتوان كرد اين است كه خاص موجب مىشود كه تقسيم و تنويعى در عام پديد آيد و مقيّد به غير فاسق شود . چون عام در مثال دوم و سوم گرچه با عموميتش در وهلهء اول شامل مورد مشكوك هم مىشود ولى پس از تقييد به غير فاسق ، معلوم نيست كه آن مورد مشكوك آيا در تحت عامّ مقيّد ( به غير فاسق ) داخل است يا نه ؟ چرا كه ( زيد عالم ) عدالتش مشكوك است . و همينطور معلوم نيست كه آيا تحت خاص داخل است يا نه ؟ چرا كه فسقش نيز مشكوك است .
مگر اينكه ( زيد عالم ) داراى حالت سابقهاى باشد كه در اين صورت ( استصحابا ) بايد بنا را بر همان حالت گذاشت .
اگر بگويى : كسى كه فسقش مشكوك است ، فرد سوّمى غير از عادل و غير از فاسق است و لذا تحت عامّ مقيّد به غير فاسق داخل مىشود ؟
مىگويم : آرى ، اين صحيح است در صورتى كه مراد از فاسق ، معلوم الفسق باشد .
ولى ظاهرا مراد از فاسق ، كسى است كه واقعا فاسق باشد . و در عالم واقع ، يا فاسق