مستثنى منه ، ارادهء عموم شده است . و گاهى مقدمات حكمت در مفرد همراه با الف و لام اجرا مىشود و لذا دلالت بر عموم مىكند مثل قول خداى متعال :
( وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا )
« 1 » [ خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرد ] و مثل « وقتى آب به اندازهء كر برسد ، چيزى آن را نجس نمىكند » . در اين موارد اگر متكلّم قصد داشته باشد بعضى افراد بيع يا افراد ربا يا افراد آب را از حكم خارج كند ، قطعا آنها را بيان مىكند ، چرا كه در مقام بيان است . ( پس وقتى اخراج نكرده است ، مرادش عموم است ) .
و اما بعضى محققين گفتهاند : الفاظى كه ادعا مىشود براى عموم وضع شدهاند ، فقط براى خصوص وضع شدهاند چرا كه ( اولا ) خصوص يقينا تحت معناى لفظ داخل است . و ( ثانيا ) به دليل اينكه مشهور است كه « هيچ عامى نيست مگر اينكه تخصيص خورده است » .
و امّا بر دليل اول اين اشكال وارد است كه دليل مذكور فقط دلالت بر اين دارد كه خصوص ، يقينا در معناى عام داخل است امّا دلالتى ندارد كه عام براى خصوص وضع شده است . چون متيقن بودن ارادهء خصوص ، دليل بر اين نيست كه لفظ براى خصوص وضع شده است . البته اين اشكال در صورتى وارد است كه كسى بخواهد وضع لفظ عام براى خصوص را اثبات كند و امّا اگر كسى بخواهد همان مطلبى را كه ما توضيح داديم اراده كند يعنى اثبات كند كه خصوص ، يقينا تحت لفظ عام داخل است ، ما هم در اين مطلب با او موافق هستيم .
و امّا بر دليل دوم اين اشكال وارد است كه اتفاقا آن مثل مشهور ( ما من عام الّا و قد خص ) دلالتش بر اينكه الفاظ عام براى عام وضع شدهاند ، بيشتر است چرا كه اين مثل دلالت دارد بر اينكه الفاظى كه براى عموم وضع شدهاند ، دائما به وسيلهء مخصّص ، تخصيص مىخورند . پس اين مثل ، اولا نوعى اعتراف به اين نكته است كه الفاظ مزبور براى عموم وضع شدهاند . و ثانيا تخصيص ، تحقّق پيدا نمىكند مگر نسبت به عام .
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 275 .