بر غير آنها » . آرى ، فرقى بين اين صيغهها و غير اينها وجود ندارد ، الّا اينكه در اين صيغهها ، امكان ندارد كه شرط يا وصف ديگرى جانشين شرط و وصف مذكور در آنها شود ، چرا كه صيغه وقتى جارى شد ، ديگر امكان تبديل آن وجود ندارد . و همين مطلب در نذرها و امثال آنها نيز جارى است . مثلا وقتى نذركننده بگويد : « اگر فرزندم خوب شود بر گردن من براى خداست كه فلان كار را انجام دهم » در اين صورت نذر اين شخص با اين شرط معيّن تمام است و صيغه برآن جارى مىشود و ديگر ممكن نيست كه شرط ديگرى به جاى شرط مذكور در نذر فوق قرار گيرد مثل اينكه بعد از فاصلهء زمانى ممتد بگويد : « يا اگر بيمارى سخت فرزندم تبديل به بيمارى آسانى شود . . . » . چرا كه چنين شرطى بر خلاف چيزى است كه نذر بر روى آن واقع شده است .
توجه نظر
در بسيارى از جملات شرطيه ، وقتى شرط منتفى گردد ، موضوع جزاء اصلا منتفى مىشود چرا كه در اين موارد ، اصولا شرط براى اثبات موضوع ، بيان شده و آمده است . در اين جملات ، وقتى شرط منتفى گردد ، مفهوم وجود ندارد چرا كه اصلا موضوع منتفى مىگردد ، مثل آيهء « كنيزكان خود را بر زنا اكراه نكنيد اگر خودشان مىخواهند محفوظ بمانند » « 1 » . و مثل : « اگر فرزندى برايت متولد شد ، او را ختنه كن » .
و نكتهء ديگر اينكه چهبسا شرط در مقتضى استعمال شود نه در علت ، مثل بسيارى از اخبارى كه در باب مستحبات وارد شده ، يعنى مستحباتى كه آثارى بر آنها مترتب مىشود . مثل « اگر امام حسين ( ع ) را زيارت كنى ، خداوند تو را مىبخشد » و « اگر براى خدا به صورت مستحبى روزه بگيرى خداوند تو را مىآمرزد » و نظاير اينها . درحالىكه از سوى ديگر در روايات آمده كه ترك نماز و منع زكات ، مانع بخشايش گناهان مىشوند . پس مقتضاى جمع بين دو دسته اخبار اين است كه دستهء اول بر مقتضى حمل شود نه بر علت تامّه . و ظاهرا اين حمل شرط بر مقتضى ، مجاز
هامش
( 1 ) . سورهء نور ، آيهء 33 .