- 5 - أمر آمر با علم به اينكه شرط مأمور به مفقود است
مشهور بين علما اين است كه اگر آمر مىداند كه شرط مأمور به مفقود است ، جايز نيست امر صادر كند . و اين نظر حق است . . .
و اما از اشاعره نقل شده كه امر را جايز مىدانند . و ظاهرا مراد از شرط در اينجا شرط وجوب است كه شرط وقوع نيز مىباشد مثل قدرت بر فعل . بلكه امثال خلوّ از مرض و حيض نيز كه شرعا شرط وجوب و وقوع روزهاند ، مشمول اين بحث هستند .
چرا كه شرط شرعى مثل شرط عقلى است . امّا اين بحث در شرطى كه فقط شرط وقوع است ، مطرح نيست ، مثل طهارت براى نماز . زيرا چنين شرطى ، از شروطى است كه مكلّف بايد آن را تحصيل كند و اصلا در اين مقام مورد نزاع نيست .
دليل ما بر مدعى اين است كه : وقتى شرط وجوب و وقوع منتفى باشد و آمر هم علم داشته باشد كه اين شرط مفقود است - على المفروض - چگونه مىتواند آن را واجب كند ، چرا كه تكليف به كارى خواهد بود كه توان انجامش نيست !
آرى ، گاهى آمر به چيزى امر مىكند البته براى امتحان و آزمايش و اين در آنجاست كه مصلحتى در خود تكليف وجود دارد نه در مكلّف به ، و چنين امرى عقلا ممنوع نيست . و مثل چنين امرى حتى در صورت فقدان شرط مذكور هم صحيح است چرا كه اين امر ، طلبيدن واقعى نيست يعنى امرى كه با آن واقعا وقوع فعل قصد شده باشد نيست . و مانعى هم وجود ندارد كه اين امر را حقيقى بدانيم ، نه مجازى . چرا كه غرض از امر حقيقى در اينجا جز اين نيست كه صيغهء امر در طلب و بعث ( برانگيختن ) به سمت مأمور به استعمال شده باشد و در اينجا چنين است . آرى ، انگيزه براى چنين بعث و تحريكى - البته - امتحان و آزمايش مكلّف است براى اينكه ببينيم آيا اقدام به