به محال لازم مىآيد چرا كه در اين حال ، هم امر به نماز و هم امر به ازالهء نجاست - با هم - متوجه مكلّف است .
و شايد بتوان از اين اشكال جواب داد كه در حال تلبّس به نماز ، ديگر تكليف به ازاله ، منجّز نيست ، چرا كه اگر قائل به صحت نماز شديم ، قطع نماز وجوب ندارد .
( پس معلوم مىشود تكليف به ازاله منجّز نيست ) .
و از مؤيداتى كه قول به صحت نماز را - مثلا - در اين مقام نزديك مىكند اين است كه اگر قائل به فساد اين نماز شويم ، بايد نماز بسيارى از مكلّفين بلكه اكثر آنها را فاسد به شمار آوريم . چرا كه اكثر مكلّفين در وقت نماز ، به يك واجب مضيّقى مكلّف هستند مثلا قرضى دارند كه اجلش سر رسيده و آنها سهلانگارى نموده و آن را پرداخت نكردهاند . و يا بايد نفقهء عيالشان را بپردازند و يا براى عيال ، اكتساب نمايند و يا امر به معروفى و نهى از منكرى بنمايند و يا بايد بعضى از احكام مورد ابتلاى نماز در حين انجام نماز را فرا بگيرند و امثال اينها .
خلاصه
حق اين است كه امر به شىء ، به دلالت التزامى ، بر نهى از ضد عام يعنى « ترك » دلالت مىكند ولى بر نهى از ضد خاص دلالتى ندارد و مراد از ضد خاص ( افعال وجودى ) است مثل نماز نسبت به امر به ازالهء نجاست از مسجد .
و نكته ديگر اين است كه در صورت عصيان و ترك ازاله ، درستى نماز قابل توجيه است چرا كه امر موسّع به نماز موجود ( و منجّز ) است .
تمرينات
1 - ضد خاص و ضد عام چيست ؟
2 - التزام بيّن بالمعنى الأعم و بيّن بالمعنى الأخص چيست ؟
3 - ثمرهء نزاع در نزد اكثر علماى اصول ، چيست ؟