تصوير آنچه بدان امر شده و تصوير ترك آن ، بالضروره نهى از ترك آن لازم مىآيد » .
و امّا اين دلالت ، تضمنى نيست بدين معنا كه بگوئيم وجوب - كما اينكه برخى گفتهاند - عبارت است از طلب فعل همراه با منع از تركش ! چرا كه وجوب ، معنايى بسيط دارد ( نه مركب ) و به معناى برانگيختن و تحريك تام است و البته نهى از ترك فعل ، از لوازم خارجيهء وجوب است .
ثمرهء نزاع
اكثر علماى اصول ، ثمرهء نزاع در ضد خاص را بدين صورت دانستهاند كه اگر قائل به عدم اقتضا شويم ، در صورت ترك ازاله ، نماز صحيح است . ولى اگر قائل به اقتضا شويم ، نماز ( در فرض ترك ازالهء نجاست از مسجد ) باطل است . و از شيخ بهائى ( ره ) نقل شده كه ايشان بهطور مطلق ، قائل به بطلان نماز در فرض عدم ازاله شده است چرا كه - به نظر ايشان - اصلا امر به نماز در فرض مزبور وجود ندارد ، و لو اينكه قائل به اقتضاى امر به شىء نسبت به نهى از ضدش ، نباشيم .
ولى اين سخن مردود است چرا كه صرف محبوبيّت نماز براى شارع ، در فرض ترك ازاله ، كافيست ( براى صحت نماز ) . و مىتوان اين ردّ را توجيه كرد بدين صورت كه بگوئيم بنا بر قول به عدم اقتضا ، امر به نماز موجود است . نهايت اين است كه أمر به نماز ، موسّع است و أمر به ازاله ، مضيّق مىباشد و لذا انجام ازاله ، معارض با بعضى افراد نماز است نه اينكه با اصل امر به نماز معارض باشد . پس عقل در اين صورت حكم مىكند كه واجب مضيّق را بر فردى ( از نماز ) كه مىتوان آن را ترك كرد و به جايش فرد ديگرى انجام داد ، مقدم بداريم چرا كه امر دوّم ، موسّع است . پس اگر مكلّف عصيان كند و ازالهء مسجد نكند و به جايش نماز بخواند ، با مقتضاى عقلش مخالفت كرده است ولى بههرحال نمازى را كه مأمور به است ، انجام داده و لذا نمازش صحيح است .
و امّا برخى اشكال كردهاند كه اگر مكلّف با ترك ازاله ، مشغول نماز شود ، تكليف