- 4 - اقتضاى امر نسبت به نهى از ضدش
اصوليان در اين مسئله اختلاف دارند كه آيا امر به يك شىء ، مقتضى نهى از ضد خاص يا ضد عام آن هست يا نيست ؟ و بر چند قولند : اوّل : امر به يك شىء ، عين نهى از ضد آن است . دوّم : امر به يك شىء ، به دلالت تضمنى ، نهى از ضد مىكند . سوّم : امر به يك شىء ، به دلالت التزامى ، نهى از ضد مىكند . چهارم : قول به تفصيل است بدين صورت كه در ضد خاص ، دلالتى ندارد و مراد از ضد خاص « افعال وجودى » است مثل نماز و خواب كه ضد خاص است نسبت به امر به ازالهء نجاست از مسجد . ولى در ضد عام كه همان « ترك مأمور به » است ، دلالت وجود دارد . و اين تفصيل ، حق است و اين دلالت ، در ضد عام با دلالت التزامى بيّن بالمعنى الأعم است يعنى : « اگر آمر ، مأمور به و ترك آن و نسبت بين آن دو را تصور كند ، حكم به لزوم ( : ملازمهء بين امر به شىء و نهى از ضد عام ) خواهد نمود » .
و دليل ما بر عدم دلالت در ضد خاص اين است كه مثلا در جملهء « نجاست را از مسجد ازاله كن » هيچ نوع دلالتى بر نهى از نماز - مثلا - وجود ندارد . و امّا اينكه گفته مىشود ترك ضد كه همان نماز است - مثلا - مقدمهء انجام واجب يعنى ازاله است ( پس ترك ضد خاص لازم است ) ! جواب ما اين است كه ما در مقدميّت ضد خاص ، مناقشه داريم ! بلكه گاهى گفته مىشود كه ضد خاص از مقارنات است ( نه از مقدمات ) و برفرض كه بپذيريم از مقدمات است ، ما قائل هستيم كه مقدمهء واجب ، شرعا واجب نيست - بهطور مطلق - مگر در جزء يا شرط شرعىاى كه از مقدمات محسوب شود .
و امّا دلالت التزامى أمر بر نهى از ضد عام - اگر نگوئيم كه اين دو عين هم هستند - از مطالبى است كه هيچ اشكالى در آن نيست چرا كه قطع داريم آمر اگر به آنچه امر كرده ، توجه كند و نيز به ترك آن و نسبت بين فعل و ترك التفات داشته باشد ، حتما از تركش منع خواهد كرد . بلكه چهبسا اين معنا ، بيّن بالمعنى الأخص باشد يعنى : « از