يأمر بدفنه في مكان معيّن ، أو زمان معيّن ، أو يأمر بأن يعطى من ماله أحد ، أو
يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله ، أو يوقف ماله ، أو يباع ، أو نحو ذلك ،
فإذا وجّه أمره بذلك إلى شخص معيّن فقد جعله وصيّاً عنه وجعل له ولاية
التصرّف في أمواله ، وإن لم يوجّه أمره بذلك إلى شخص معيّن ولم تكن قرينة
على التعيين ، - كما إذا قال : أوصيت بأن يحجّ عنّي أو يُصام عنّي أو نحو ذلك ،
فلم يجعل له وصيّاً معيّناً - كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي .
( مسألة 1199 ) : الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول ، سواء جعل له وصياً
أم لم يجعل . وأمّا الوصيّة التمليكيّة ، فكما إذا قال : هذا المال لزيد بعد مماتي ،
فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له ، لكن الأظهر عدمه .
( مسألة 1200 ) : تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت ، إذا لم
يطمئنّ المكلّف بالتمكّن من الامتثال بها مع التأخير ، كقضاء الصلاة والصيام
وأداء الكفّارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنيّة وغيرها ، فتجب المبادرة
إلى أدائها . وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها على
الأقوى ، إلاّ أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به .
( مسألة 1201 ) : إذا كان عنده أمانات من الناس وأموال كالوديعة والعارية
ومال المضاربة ونحوها ، ممّا يكون تحت يده وسلطانه ، وجب عليه ردّها إلى
أهلها إذا كانوا مطالبين لها ، وإلاّ لم يجب ، إلاّ إذا لم تكن له ثقة بورثته وخاف
منهم عدم الأداء . ويجب عليه الإيصاء بها والإشهاد عليها إذا كان الأداء
متوقّفاً عليهما ، وإلاّ لم يجب ذلك ، وكذا يجب عليه أداء ديون الناس الحالة ، ومع
عدم تمكّنه منه أو كونها مؤجَّلة يجب الوصيّة بها وإن لم يخف الموت ، وكذلك
إذا كان عليه خمس أو زكاة أو مظالم ، فإنّه يجب عليه أداءها إن أمكن ، وإلاّ
منهاج الصالحين — صفحة 409
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠٩