( مسألة 594 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة
الإجارة لم تبطل الإجارة ، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الإكتساب لنفسه في
غير زمان الخدمة ، وإن لم يمكن فمن بيت المال ، وإلا فهي على المسلمين كافة .
( مسألة 595 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً ، فإن كان عالماً به
حين العقد فلا أثر له ، وإن كان جاهلا ، فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة -
كخراب بعض بيوت الدار - قسطت الأُجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة
الفائتة ، وله فسخ العقد من أصله . هذا ، إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو
بغير السكنى ، وإلا لم يكن له إلا خيار العيب ، وإن كان العيب موجباً لعيب في
المنفعة مثل عرج الدابة ، كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم
يوجب العيب شيئاً من ذلك لكن يوجب نقص الأُجرة كان له الخيار أيضا ، كما إذا
كانت الدابة مقطوعة الاُذن أو الذنب ، فإن ذلك قد يؤدي إلى قلة رغبة الناس في
إيجارها الموجبة لقلة الأُجرة ؛ لأن الأُجرة تتفاوت قلة وكثرة باختلاف رغبات
الناس . نعم ، إذا لم يكن مثل هذا العيب موجباً لقلة الأُجرة ونقصانها لم يوجب
الخيار أيضاً ، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد سواء أكان قبل القبض
أم بعده وإن كان في أثناء المدة . هذا إذا كانت العين شخصية ، أما إذا كانت كلية
وكان الفرد المقبوض معيباً ، كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا
تعذر الصحيح ، كان له الخيار في أصل العقد .
( مسألة 596 ) : إذا وجد المؤجر عيبا في الأُجرة وكان جاهلا به كان له
الفسخ ، وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا كانت الأُجرة كلياً فقبض فرداً معيباً
منها ، فليس له فسخ العقد ، بل له المطالبة بالصحيح ، فإن تعذر كان له الفسخ . هذا
إذا كانت الأُجرة منفعة أو كانت كلياً وإن كانت عيناً ، وأما إذا كانت الأُجرة عيناً
منهاج الصالحين — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٥