( مسألة 254 ) : يعتبر في بطلان بيع المكره عدم تمكنه من التفصي بالتورية أو
نحوها ، فلو كان متمكناً من دفع الإكراه بها ومع ذلك لم يفعل وباع ، فبطبيعة الحال
لم يكن بيعه عن إكراه بل هو عن طيب نفسه ورضائه فصح ، على أساس أن صحة
المعاملة تدور مدار تحقق طيب النفس ، ولا موضوعية للإكراه ، ولا يدور فساد
المعاملة مداره ، فإذا كان البائع قادراً على دفع الإكراه عنه بالتورية أو بسبب آخر
ومع ذلك إذا لم يدفع وباع صح بيعه ، مثلا إذا أكرهه ظالم على بيع داره فباعها - مع
قدرته على التورية - صح .
( مسألة 255 ) : المراد من الضرر الذي يخافه - على تقدير عدم الاتيان بما
اُكره عليه - ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض من يتعلق
به ممن يهمه أمره ، فلو لم يكن كذلك فلا إكراه ، فلو باع حينئذ ، صح البيع .
البيع الفضولي
الرابع من شرائط المتعاقدين : قدرة العاقد على التصرف بأن يكون مالكاً
أو وكيلا عنه ، أو مأذوناً منه ، أو ولياً عليه ، فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرف
لم يصح البيع ، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف ، مالكاً كان
أو وكيلا عنه ، أو مأذوناً عنه ، أو ولياً عليه ، فإن أجاز صح ، وإن رد بطل ، وهذا هو
المسمى بعقد الفضولي ، والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها ، ولكنه لا يخلو
عن إشكال بل لا يبعد نفوذها ، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جرماً .
( مسألة 256 ) : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك
صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان .