إلا إذا كان سنبلا ، وإن جعلت العنوان البذر المزروع ، فلا يشترط ذلك . وفي الأحاديث المتقدمة كانت إشارة إلى ذلك ، وابتياع النخل تمثيل وتوضيح وإشارة إلى أن شراء البذر المزروع مثل شراء النخل . انتهى .
وقيل : المراد بالأصل في قوله عليه السلام " فإذا كنت تشتري أصله " الأرض .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا يؤاجر الأرض
قال بعض الفضلاء أقول : جمع من المتأخرين حملوا هذا على شرط أن يكون الحنطة والتمر والشعير من هذه الأرض ، وأما الأربعاء ، والنطاف فكان العلة فيهما أن في أخذ عوضهما نوعا من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة لا التحريم انتهى .
وقال في الشرائع : تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها ، والأشبه المنع .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : مستند المنع رواية الفضيل ، والمشهور جوازه على كراهة ، ومنع منه بعض الأصحاب ، بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها ، لصحيحة الحلبي المشتملة على النهي . وأجيب بحمله على اشتراط ما يخرج منها لرواية الفضيل ، أو يحمل النهي على الكراهة ، وقول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة .
( الحديث الرابع والعشرون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 226
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٦