ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 421
المادّة ، فليس بغنيّ عنها ؛ و إن كان مفتقرا إليها بذاته ، ثبت الافتقار - و هو الحلول - في كلّ جسم . لا يقال : لم لا يجوز أن يكون غنيّا عنها بحسب ذاته ، و تعرضه المقارنة فى بعض الأفراد لسبب خارج عن الذات ، كعروض الأعراض المفارقة للطبائع النوعيّة . لأنّه يقال : مقارنة الجسم للمادّة - كما أشير إليه - بحلوله فيها ، و بعبارة أخرى : بصيرورة وجوده للمادّة ناعتا لها ؛ فمعنى عروض الافتقار له بسبب خارج بعد غناه [ با ابطال فرض نخست ، فرض دوم متعيّن مىگردد ؛ يعنى جسم ذاتا نيازمند به مادّه مىباشد . حال مىگوييم : ] اگر جسم ذاتا نيازمند به مادّه باشد ، نياز به مادّه ، كه همان حلول در مادّه است ، در همهء اجسام ثابت مىشود ؛ [ پس هر جسمى حالّ در ماده است ، و هرگز صورت جسمى مستقل از مادّه و جدا از آن تحقق نمىيابد ] . اشكال چرا نتوان گفت : جسم ذاتا بىنياز از مادّه است ، اما به خاطر عوامل بيرون از ذات جسم ، مقارنت با مادّه بر بعضى از افراد جسم عارض مىشود ؛ مانند عوارض مفارق كه [ به واسطهء عوامل بيرون از ذات ] بر طبيعتهاى نوعى عارض مىشوند . [ و اگر اين فرض قابل قبول باشد ، مقارنت برخى از افراد جسم با مادّه دليل بر نياز ذاتى جسم به مادّه و در نتيجه امتناع انفكاك آن از مادّه نمىشود ، همانگونه كه مقارنت جسم با عوارض مفارق دليل بر نيازمندى ذاتى جسم به آنها نيست . ] پاسخ مقارنت جسم با مادّه ، چنانكه اشاره شده ، به حلول جسم در مادّه است ؛ و به بيان ديگر : مقارنت جسم با مادّه به اين است كه وجود جسم براى مادّه و وصفدهنده به آن باشد . بنابراين ، [ فرض مذكور باطل مىباشد ، و نمىتوان گفت : جسم ذاتا بىنياز از مادّه است و مقارنت با مادّه و حلول در مادّه و نيازمندى به مادّه ، در اثر عوامل