و غيرها ، و كذلك الصور النوعيّة المتعاقبة عليه ؛ و هي جميعا تتوقّف على إمكان و استعداد سابق لا حامل له إلّا المادّة ؛ فلا جسم إلّا في مادّة .
و أيضا : الجسم - بما أنّه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة - طبيعة نوعيّة تامّة واحدة ، و إن كانت تحته أنواع - و ليس كمفهوم الجوهر ، الذى ليس له إلّا أن يكون ماهيّة جنسيّة ، لا حكم له إلّا حكم أنواعه المندرجة تحته - فإذا كان طبيعة نوعيّة ، فهو بطبيعته و في ذاته إمّا أن يكون غنيّا عن المّادة غير مفتقر إليها ، أو مفتقرا إليها ؛ فإن كان غنيّا بذاته ، استحال أن يحلّ المادّة ؛ لأنّ الحلول عين الافتقار ، لكنّا نجد بعض الأجسام حالّا في
شرح
أين ، وضع و مقولههاى عرضى ديگر ، بر آن عارض مىگردند ، و نيز صورتهاى نوعى مختلفى متعاقبا بر آن وارد مىشود . و اين اعراض و صور جملگى نيازمند امكان و استعداد پيشين هستند ، [ زيرا همهء آنها از حوادث زمانى به شمار مىروند ، و چنانكه خواهد آمد ، « 1 » هر حادث زمانى مسبوق به قوه و استعداد مىباشد . ] و محلّ آن استعدادها چيزى جز مادّه نيست . بنابراين ، هيچ جسمى بدون مادّه و فاقد آن نمىباشد .
برهان دوم : جسم ، از آن جهت كه جوهر ممتد در جهات سهگانه است ، يك طبيعت نوعى تام واحد مىباشد ، اگرچه انواع مختلفى تحت آن قرار دارند ؛ بر خلاف مفهوم جوهر كه جز ماهيت جنسى براى آن نمىتوان در نظر گرفت ، و لذا هيچ حكمى جز حكم انواعى كه تحت آن مندرجاند ، ندارد .
حال كه دانسته شد جسم يك طبيعت نوعى است ، مىگوييم : جسم به لحاظ طبيعتش و با نظر به ذاتش از دو حال بيرون نيست : يا غنّى از مادّه و بىنياز از آن است ، و يا آنكه نيازمند به مادّه مىباشد . [ فرض اول باطل مىباشد ، زيرا ] اگر جسم ذاتا بىنياز از مادّه باشد ، حلولش در مادّه محال مىباشد - چراكه حلول عين نيازمندى است - درحالىكه ما مىدانيم برخى از اجسام در مادّه حلول كردهاند . پس جسم ذاتا بىنياز از مادّه نيست .
هامش
( 1 ) . ر . ك : فصل اول از مرحلهء نهم