ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 269
لكون العدم أسهل وقوعا . هذه أقوالهم على اختلافها . و قد بان بما تقدّم فساد القول بالأولويّة من أصله ، فإنّ حصول الأولويّة في أحد جانبي الوجود و العدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف موجود شود نياز به شروط و معدّات و علل فراوانى دارد ، اما براى آنكه معدوم شود مؤونهء چندانى نمىخواهد و كافى است يكى از شروط و معدّات و علل وجود آن تحقق نيابد . ] دليل اول بر فساد قول به اولويّت اينها نظراتى است كه قائلين به اولويّت بيان داشتهاند . با توجه به مطالب گذشته معلوم گرديد كه قول به اولويّت از ريشه باطل است ، [ و وقتى اصل قول به اولويّت باطل باشد همهء متفرعات آن نيز باطل خواهد بود . ] توضيح اينكه : پس از اولويت يافتن يكى از دو طرف وجود و عدم ، وقوع طرف ديگر همچنان جايز مىباشد ؛ و لذا اگر طرف اولويّت يافته تحقق يابد جاى اين سؤال هست كه چرا با آنكه وقوع طرف ديگر جايز است ، اين طرف تحقق يافت ؟ - اگرچه اين اولويّتها تا بىنهايت ادامه پيدا كند - تا اينكه به چيزى برسد كه طرف اولويّت يافته را متعيّن سازد و به واسطهء آن ، جواز تحقق طرف ديگر منتفى گردد ؛ و اين چيز همان وجوب است . [ مثلا اگر وجود « الف » اولويّت پيدا كند ، و « الف » موجود شود ؛ مىپرسيم : « الف » در همان حال كه وجودش اولويت يافته ، آيا عدمش ممكن است يا ممتنع ؟ اگر بگوييد عدمش ممتنع است ، معنايش آن است كه وجود « الف » ضرورى و واجب است و حال آنكه بنابر فرض وجود « الف » فقط اولويّت يافته نه ضرورت . اين خلف است . و اگر بگوييد : عدم « الف » ممكن است ، معنايش آن است كه « الف » در همان حال كه وجودش اولويّت يافته مىتوانست معدوم باشد ، و با آنكه مىتوانست معدوم باشد ، موجود شده است . خوب اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه چرا « الف » با