فيدفعه : أنّ هذا الوجوب الذي يتلبّس به المعلول وجوب غيريّ ، و وجوب المعلول منتزع من وجوده ، لا يتعدّاه ؛ و من الممتنع أن يؤثّر المعلول في وجود علّته ، و هو مترتّب عليه ، متأخّر عنه ، قائم به .
و قد ظهر بما تقدّم بطلان القول بالأولويّة على أقسامها . توضيحه : أنّ قوما من المتكلّمين - زعما منهم أنّ القول باتّصاف الممكن بالوجوب في ترجّح أحد جانبى الوجود و العدم له ، يستلزم كون الواجب في مبدئيّته للإيجاد فاعلا موجبا ، بفتح الجيم ، تعالى عن ذلك و تقدّس - ذهبوا إلى أنّ ترجّح أحد الجانبين له ، بخروج
شرح
در پاسخ به اين اشكال بايد گفت : وجوبى كه معلول بدان متصف مىشود يك وجوب غيرى است ، [ يعنى وجوبى است كه علت به او داده نه آنكه از خودش داشته باشد ؛ و به ديگر سخن : علت است كه وجود معلول را ضرورى مىگرداند ، نه آنكه معلول ، علت را وادار كند كه او را ايجاد نمايد ] وجوب معلول از وجودش انتزاع مىشود و از آن تعدّى نمىكند [ پس وجود معلول از هر كجا آمده ، وجوب معلول نيز از همانجا آمده است . ] و محال است كه معلول با آنكه مترتب بر وجود علت و متأخر از وجود علت است و قائم به او مىباشد در او تأثير كرده [ و او را مجبور به ايجادش كند ] .