و عدمها على علّة ؛ إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولويّة للجانب الآخر و حضور علّته التامّة . و قد تقدّم أنّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقّق علّته حينئذ ، فهو في وقوعه لا يتوقّف على علّة ، هذا خلف .
و لهم في ردّ هذه الأقوال وجوه اخر أوضحوا بها فسادها ، أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم .
و أمّا حديث استلزام الوجوب الغيريّ - أعني وجوب المعلول بالعلّة - لكون العلّة موجبة - بفتح الجيم - فواضح الفساد ، كما تقدّم ؛ لأنّ هذا الوجوب انتزاع عقليّ عن وجود المعلول ، غير زائد على وجوده ، و المعلول به تمام حقيقته أمر متفرّع على علّته ،
شرح
حال اگر در چنين فرضى بگوييم : عدم « الف » جايز است - همانطور كه قائلين به اولويّت مىگويند - معنايش آن است كه تحقق عدم « الف » بدون آنكه علتش موجود باشد ، جايز است . و اين نقض قانون عليت است ، زيرا بنابر قانون عليت ، تحقق معلول بدون علت محال است . ]
فلاسفه ادلهء ديگرى نيز در مقام ردّ اين نظريات بيان كردهاند و با آن ادله فساد اين آرا را آشكار ساختهاند ، اما همين مقدار كه در اينجا بيان شد براى روشن ساختن حقيقت كافى است ، و لذا از ذكر ادلهء ديگر صرفنظر مىكنيم .