ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 270
الآخر ؛ و السؤال في تعيّن الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله ، و إن ذهبت الأولويّات إلى غير النهاية ؛ حتّى ينتهي إلى ما يتعيّن به الطرف الأولى ، و ينقطع به جواز الطرف الآخر ، و هو الوجوب . على أنّ في القول بالأولويّة إبطالا لضرورة توقّف الماهيّات الممكنة في وجودها آنكه مىتوانست معدوم باشد ، موجود شد ؟ و اين سؤال كه سؤال از عليت است و پاسخ مىخواهد ، همچنان رخ مىنمايد تا به جائى برسيم كه وجود « الف » متعيّن شده و عدمش ديگر جايز نباشد ، يعنى وجود « الف » وجوب و ضرورت يابد . و اين نشان مىدهد كه قول به اولويّت باطل است و شىء تا وجود و يا عدمش ضرورى و واجب نشود موجود و يا معدوم نمىگردد . ] دليل دوم بر فساد قول به اولويّت دليل ديگر بر فساد قول به اولويّت آن است كه اين قول قانون عليت را كه مىگويد : « ماهيات ممكن براى آنكه موجود و يا معدوم شوند ضرورتا نياز به علت دارند » ابطال مىكند . زيرا بنابر قول به اولويّت وقتى علت يكى از دو طرف وجود و عدم حضور دارد و تحقق آن طرف به واسطهء حضور علتش رجحان يافته است ، تحقق طرف ديگر [ يعنى طرف مرجوح ] همچنان جايز مىباشد ؛ با آنكه محال است در چنين فرضى ، علت طرف مرجوح تحقق داشته باشد ، و لذا اگر در فرض مذكور طرف مرجوح تحقق پيدا كند ، تحققش بدون علت مىباشد . و اين خلف است [ و قانون عليت را نقض مىكند . ] [ مثلا اگر علت تامهء وجود « الف » تحقق داشته باشد ، بنابر قول به اولويّت ، وجود « الف » فقط اولويّت مىيابد ، يعنى با آنكه علت تامهء وجودش حضور دارد عدمش جايز مىباشد . و از طرفى فرض تحقق داشتن علت تامهء وجود « الف » برابر است با فرض تحقق نداشتن علت تامهء عدم « الف » . زيرا علت تامهء عدم « الف » همان عدم علت تامهء وجود « الف » است .