خلافاً لظاهر المقنعة والمحكىّ عن القاضي من الجواز [ 1 ] ولعلّه
للأصل [ 2 ] وظاهر رواية حمزة بن حمران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : " من استأكل بعلمه افتقر . " قلت : إنّ في شيعتك قوماً يتحمّلون
علومكم ويبثّونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البرّ والصلة والإكرام ؟
فقال ( عليه السلام ) : " ليس أولئك بمستأكلين . إنّما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا
هدى من اللّه ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام الدنيا الخبر . " [ 3 ]
شرح
أحدهما أو أجنبيّ أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك سواء كان ذا كفاية أو
لا ، لأنّه من مناصب السلطان الذي أمر اللّه - تعالى - بأن يقول : ( قل لا أسألكم
عليه أجراً ) وأوجب التأسّي به . " ( 1 )
أقول : " الظاهر أنّ مورد الآية منصب الرسالة وهي غير منصب الولاية
والقضاء ، إذ هي من مختصّاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليس مورداً للتأسّي .
[ 1 ] قد مرّ كلام المقنعة والمهذّب فراجع . ( 2 )
[ 2 ] أقول : الأصل في الأفعال وإن كان هو الحليّة ، ولكن الأصل في المعاملات
هو الفساد ، لاستصحاب عدم ترتّب الأثر إلاّ أن يراد بالأصل عمومات أدلّة العقود .
[ 3 ] رواها في الوسائل عن معاني الأخبار ، والخبر بتمامه مذكور في المتن
فراجع المعاني . ( 3 )
هامش
1 - الجواهر 22 / 122 ، كتاب التجارة .
2 - المقنعة / 588 ; والمهذّب لابن البرّاج 1 / 346 .
3 - الوسائل 18 / 102 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 12 ; وراجع
معاني الأخبار / 181 .