هل تشمل الرشوة الأجر والجُعل على الحكم والقضاء ؟ . . . 159
حرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين ونقل الأقوال فيها . . . 164
أدلّة حرمة الأجر والجُعل على القضاء . . . 168
حرمة التكسّب بالواجبات ونقل الأقوال فيه . . . 176
ما استدلّ به على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات . . . 178
موارد نقض حرمة الأجرة على الواجبات . . . 182
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال ونقل الأقوال فيه . . . 184
أدلّة حرمة الهديّة للقاضي . . . 191
هل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟ . . . 200
حكم المعاملة المحاباتيّة مع القاضي . . . 207
بذل المنافع للقاضي كبذل العين . . . 211
وظيفة من أخذ ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة وغيرها . . . 213
البحث حول حديث " على اليد " . . . 215
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع والقابض : . . . 222 - 227
الأوّل : اتفاقهما في عنوان واختلافهما في كونه صحيحاً أو فاسداً . . . 222
الثاني : لو ادعى الدافع أنّها رشوة أو أجرة على المحرّم وادعى القابض كونها هبة صحيحة . . . 224
الثالث : لو ادعى الدافع أنّها رشوة والقابض أنّها هديّة فاسدة . . . 225
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 232
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٢٣٢