شرح
ومنهم من قال : لا يجوز ، لأنّ السنّة خصّت كلب الصيد والماشية والزرع . دليلنا
إجماع الفرقة وأخبارهم . " ( 1 )
أقول : فالشيخ الطوسي " ره " ادّعى إجماع أصحابنا وأخبارهم على جواز اقتناء
الكلب لحفظ البيوت ، والسيرة أيضاً قد استقرّت على ذلك في جميع الأعصار .
والشافعي كان ممّن يمنع عن بيع الكلب مطلقاً حتّى كلب الصيد . ولكنّهم مع ذلك أجازوا
اقتناءه للصيد والماشية والزرع وإنما اختلفوا في كلب البيوت .
2 - وفيه أيضاً ( المسألة 305 ) : " يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو الصيد
إن احتاج إليه وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث . ولأصحاب الشافعي فيه قولان :
أحدهما مثل ما قلناه . والثّاني أنّه لا يجوز .
وقالوا في تربية الجرو ، وهو فرخ الكلب أيضاً وجهان . دليلنا ظواهر الأخبار ، ولأن
الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل . " ( 2 )
3 - وقال العلاّمة في التذكرة : " يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط
دون غيره ، لقوله ( عليه السلام ) : " من اتّخذ كلباً إلاّ كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كلّ
يوم قيراط . " ولو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الجواز ، وهو قول بعض الشافعية وبعض
الحنابلة لأنّه في معنى الثلاثة . ومنع منه بعضهم لعموم النهي . " ( 3 )
4 - وفيه أيضاً : " يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعاً وعليه الضمان على ما
يأتي وبه قال مالك وعطاء . وقال الشافعي وأحمد لا غرم لأنّه يحرم أخذ عوضه فلا
هامش
1 - الخلاف 3 / 183 ( ط . أخرى 2 / 81 ) ، كتاب البيوع .
2 - الخلاف 3 / 183 ( ط . أخرى 2 / 81 ) ، كتاب البيوع .
3 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .