شرح
والمعاملات هو الوضع أعني الفساد والصحة لا الحرمة التكليفية . هذا .
وينبغي التنبيه على أمر ، وهو أنّ الظاهر كون أدلّة الحرمة والفساد في المقام منصرفة
عمّا إذا أراد المشتري للكلاب المضرّة جمعها وإعدامها لإراحة الناس من شرّها . إلاّ أنّ
يقال : إن المتعارف في هذه الصورة التوسّل بالإجارة أو الجعالة لا نقل نفس العين بإزاء
الثمن .
2 - البحث في بيع الخنزير
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف ( المسألة 308 ) : " لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل
القرد والخنزير والدُبّ والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبيّنه . وقال
الشافعي : كلّ ما ينتفع به يجور بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك . دليلنا إجماع الفرقة .
وأيضاً قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنّ اللّه - تعالى - إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . " وهذه الأشياء محرّمة
اللحم بلا خلاف إلاّ الثعلب فإنّ فيه خلافاً ، وهذا نص . " ( 1 )
أقول : لعلّ فتوى الشيخ " ره " مبنيّة على القول بنجاسة المسوخ ، كما اختاره في أطعمة
الخلاف وفي المبسوط ، وهي ممنوعة . وادعاؤه إجماع الفرقة عجيب ، إلا أن يريد
الإجماع على أصل الكبرى أعني حرمة بيع النجس . واستدلاله بالنبوي أيضاً محل
إشكال . إذ على فرض عدم وجود كلمة الأكل فيه كان ظاهر حرمة الشيء حرمة جميع
الانتفاعات منه ، ووجود ذلك في المسوخ ممنوع . فما ذكره الشافعي من أنّ كلّ ما ينتفع
به يجوز بيعه هو الصحيح .
هامش
1 - الخلاف 3 / 184 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 81 ) ، كتاب البيوع ، بيع القرد .