الخامسة : يحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها الّتي تحلّها الحياة من ذي
النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب . وفي التذكرة كما عن المنتهى
والتنقيح الإجماع عليه . وعن رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكيتها . [ 1 ]
شرح
5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها
[ 1 ] أقول : 1 - قد مرّ عن التذكرة قوله : " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية . . . ولو
باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ إجماعاً . " ( 1 )
2 - وفيه أيضاً : " لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعاً منّا ، وبه قال أحمد . وقال
أبو حنيفة : يجوز . أمّا بعد الدباغ فكذلك عندنا ، لأنه لا يطهر خلافاً للجمهور . . . " ( 2 )
3 - وفي المنتهى : " وقد احتجّ العلماء كافّة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير
بالنصّ والإجماع . " ( 3 )
هامش
1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .
2 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .
3 - المنتهى 2 / 1008 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الأوّل .