شرح
نعم لم يتعرّض الصدوق في المقنع والهداية لعنوان النجاسة في المقام ، بل ذكر في
المقنع خصوص الكلب وبيع الخمر في بابين منه . ( 1 ) ولم أجد العنوان في المهذّب أيضاً .
فهذا ربما يوهن دعوى الإجماع المذكور . هذا .
وقد عرفت أنّ الظاهر كون محطّ نظر الفقهاء في هذا الباب هو بيان الحكم الوضعي
أعني بطلان المعاملة .
والتعبير بلفظ الحرمة لا ينافي ذلك لكونها أعمّ في لسان الكتاب والسنّة والقدماء
من أصحابنا كما مرّ . ( 2 )
ولكنّ الأستاذ الإمام " ره " جعل المهمّ في المقام البحث عن الحرمة التكليفيّة ، بمعنى
أنّ إيقاع المعاملة عليها محرّم وإن لم يترتّب عليها المسبّب وأطال البحث في الاستدلال
لها والمناقشة فيها .
ثم تعرّض لجهة أخرى وقال : هي أيضاً مهمّة أصيلة في المقام ، وهي أنّ الأثمان
المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة هل هي محرّمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام أو ثمن
الخمر والخنزير وغيرهما أم لا ؟ وقال : إنّ هذا غير حرمة التصرّف في مال الغير . واستدلّ
لذلك ببعض الروايات المتعرّضة لحكم أثمان الأعيان المحرّمة ثم قال : " الظاهر استفادة
جهة أخرى من تلك الروايات غير أصيلة في البحث عنها في المقام ، وهي بطلان
المعاملة ، لأنّ تحريم الثمن لا يجتمع عرفاً مع الصحّة وإيجاب الوفاء بالعقود ، فلازمه
العرفي بطلانها وإن كان الثمن بعنوانه محرّماً ، مضافاً إلى الإجماع على البطلان . . . " ( 3 )
هامش
1 - الجوامع الفقهيّة ص 30 و 37 ، بابي المكاسب وشرب الخمر من المقنع .
2 - راجع ص 64 ، 86 . وراجع أيضاً ص 196 .
3 - المكاسب المحرّمة للإمام الخميني " ره " 1 / 15 .