شرح
المحتمل ولو ضعيفاً أنّها كانت مأخوذة من نسخة السيّد علي خان ولو بالواسطة ، إذ
السيّد كما في رياض العلماء ( 1 ) كان مجاوراً بمكّة ثمّ رحل في أوائل حاله إلى حيدر آباد
من بلاد الهند وأقام بها مدة طويلة .
وكيف كان فهل الكتاب كان من إنشاء الإمام ( عليه السلام ) ولو إملاء على غيره كما عليه
المجلسيّان وجمع من فحول المتأخّرين ، ويؤيّد ذلك موافقة فتاوى الصدوقين لعباراته
إذ دأب القدماء كان على الإفتاء بمتون الأخبار ، أو أنّه كتاب مكذوب على الإمام ( عليه السلام )
بداعي دسّ بعض الفتاوى الباطلة فيه ، أو أنّه رسالة عليّ بن بابويه إلى ابنه الّذي اعتمد
عليها الصدوق في فتاويه في الفقيه وغيره وكان الأصحاب يرجعون إليها عند إعواز
النصوص كما ربّما يستشهد لذلك بموافقة ما حكاه عنها ابنه في الفقيه والمقنع لما في هذا
الكتاب ، وكذا ما حكاه عنها العلامة في المختلف ، وما أفتى به في الفقيه بلا ذكر مأخذ ، أو
أنّه كتاب التكليف الّذي ألّفه محمّد بن علي الشلمغاني فعرضوه على وكيل الناحية
المقدّسة أبي القاسم حسين بن روح فقال : ما فيه شيء إلاّ وقد روي عن الأئمة ( عليهم السلام ) إلاّ
موضعين أو ثلاثة فإنّه كذب عليهم كما في غيبة الشيخ الطوسي ؟ ( 2 ) في المسألة احتمالات
بل أقوال :
واستدلّ القائلون بحجّية هذا الكتاب واعتباره بوجوه عمدتها - كما في مصباح
الفقاهة - وجهان :
الوجه الأوّل : أنّ القاضي أمير حسين أخبر بأنّه للإمام ( عليه السلام ) ووثّقه المجلسيّان واعتمدا
هامش
1 - رياض العلماء 3 / 365 .
2 - الغيبة لشيخ الطوسي / 252 .