تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( مسألة 93 ) : في رضّ الظهر الحكومة [ 223 ] ، وكذا في تغيّر لونه وتألمه . ( مسألة 94 ) : لو ادّعى المجني عليه الكسر وادّعى الجاني الرضّ يرجع إلى الثقات من المتخصصين وإلا يقدم قول الجاني [ 224 ] . ( مسألة 95 ) : لو كسر الظهر بالجناية ثمَّ شلت الرجلان فدية لكسر الظهر وثلثا الدية لشلل الرجلين [ 225 ] . ( مسألة 96 ) : لو كسر الحدبة بالجناية دون الظهر ففيه الحكومة [ 226 ] .
شرح
انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار . وإن عثم فديته ألف دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 .. [ 223 ] لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له شرعا ، كما تقدم مكررا . [ 224 ] أما الأول : فلما تقدم في كتاب القضاء من حجية قولهم . وأما الثاني : فللأصل ، ما لم يثبت المجني عليه دعواه بحجة شرعية . [ 225 ] لأنهما جنايتان ، وفي كل منهما حكمها الخاص ، كما تقدم في الظهر ويأتي في الرجلين ، مضافا إلى الإجماع . [ 226 ] لما تقدم من أنها الأصل في أمثال المقام .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 220 | السيد عبد الأعلى السبزواري