الرابع : ليس التعزير قابلا للإسقاط والتبديل بالعوض [ 8 ] .
الخامس : لو رأى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل التعزير إلى عقوبة أخرى من حبس أو نحوه هل يجوز ذلك أم لا ؟ وجهان [ 9 ] .
شرح
يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق ، فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما ، فاستهل الغلام ثمَّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء اللَّه ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؟ وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن عليه السّلام ، فقال لهم أبو الحسن عليه السّلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثمَّ قال عليه السّلام : عليك دية الصبي » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب موجبات الضمان ج : 10 .، فهي قضية في واقعة ، مضافا إلى ما في المسالك : « من أنها لم ترد بطريق معتمد ، فلا تنهض في مقابل ما دلّ على أن خطأ الحاكم من بيت المال من النص والإجماع » .
[ 8 ] للأصل ، والإجماع ، وظواهر الأدلة ، وإمكان استفادة ذلك من قوله عليه السّلام : « لا شفاعة في الحدود » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 و 21 من أبواب مقدمات الحدود .، ولا كفالة في حد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 و 21 من أبواب مقدمات الحدود ..
[ 9 ] من إطلاق دليل ولايته على ذلك ، فيجوز . ومن الجمود على ما وصل إلينا من السنّة المقدسة ، فلا يجوز التعدي عنها . هذا إذا كان التبديل مساويا في الانزجار معه وإلا فالأمر أشكل .