ولو بادروا بالرمي قبل الإعلام والزجر فالأحوط الضمان [ 63 ] ، ومع عدم الانزجار يجوز رميه بقصد الجرح أو القتل لو توقف الدفاع عليه [ 64 ] ، ولا فرق في ذلك كله بين الأجنبي والرحم إن كان نظر الرحم إلى ما لا يجوز له النظر إليه بأن كان إلى العورة أو كان بشهوة وريبة [ 65 ] ، نعم لو كان النظر إلى ما يجوز له النظر إليه فلا يجوز رميه ولو رماه وجنى عليه ضمن [ 66 ] .
( مسألة 31 ) : لو كان المطَّلع على العورات ممن لا أثر لاطلاعه بأن كان أعمى أو كان ممن لا يميز البعيد لآفات في عينيه أو لا يراه - لا يجوز رميه ولو رمى وجنى ضمن [ 67 ] ، وكذا لو اطَّلع إلى بيت ليس فيه من يحرم النظر إليه [ 68 ] .
شرح
العين فيها لا يضر بعد الإجماع على كون مطلق جنايته حتى القتل هدرا .
[ 63 ] مقتضى الإطلاقات المتقدمة جواز المبادرة مطلقا ، ولكن ظاهرهم الإجماع على ضمان الجناية ، ما لم يعلن أولا ويبينه ، وتقتضيه أصالة الاحتياط في الدماء ، ما لم يتحقق ترخيص شرعي صحيح .
[ 64 ] لإطلاق ما دلّ من الدفاع حينئذ ، وهو يشمل صورة هذا القصد أيضا ، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه .
[ 65 ] لإطلاق الأدلة الشامل للنظر المحرّم ، سواء كان من الأجنبي أو المحرّم .
[ 66 ] أما الأول : فلفرض جواز النظر ، ولا وجه للمدافعة عما يجوز شرعا .
وأما الثاني : فلا عدوان حينئذ ، فيضمن كلما جنى لا محالة .
[ 67 ] لعدم تحقق موضوع الإطلاق على العورة في الأول ، وتحقق العدوان في الثاني ، فيلحق كلا حكمه ، كما مر .
[ 68 ] لعدم تحقق موضوع الإطلاق على العورة في الأول ، وتحقق العدوان في الثاني ، فيلحق كلا حكمه ، كما مر .
[ 68 ] لجريان عين ما مر في سابقة ، فلا يجوز الرمي في الأول لعدم الموضوع ، ويضمن لو رمى لتحقق الظلم والعدوان .