( مسألة 15 ) : يحرم إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل [ 50 ] ، سواء كان ذلك لأجل عدم الاجتهاد أو لفقد شرط آخر [ 51 ] ، وإن علم بكونه موافقا للقواعد [ 52 ] ، بل يجب نقضه مطلقا [ 53 ] .
( مسألة 16 ) : جواز إمضاء حكم الحاكم الأول للحاكم الثاني كما مر مشروط بإحراز صدوره منه إما بنحو المشافهة منه أو التواتر أو نحو ذلك [ 54 ] ،
شرح
الأهل ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 8 .، ومن العقل : أنه ظلم وقبيح ، وأما من الإجماع فمن المسلمين بل العقلاء كافة .
[ 50 ] للأدلة الأربعة : فمن الكتاب : بأنه حكم بغير ما أنزل الله تعالى ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 44 .، ومن السنة : نصوص كثيرة ، منها مقبولة ابن حنظلة المتقدمة ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 24 .، ومن الإجماع :
إجماع المسلمين ، ومن العقل : حكمه بقبح ذلك .
[ 51 ] لشمول الإطلاق والعموم لجميع ذلك .
[ 52 ] لأنه لا أثر للموافقة للقاعدة ، بعد عدم أهلية نفس الحاكم ، فالحكم من حيث الإضافة إلى الحاكم الأهل مضاف إلى الإمام عليه السلام ، ومضاف إلى الله تعالى ، لا من حيث الإضافة إلى القاعدة ، فإنه يصح أن يضاف إليها حكم من كان أهلا ومن ليس بأهل ، فيختل النظام وتتعطل الأحكام ويضطرب حكام الأنام ، خصوصا إن عممنا القواعد النظامية العقلائية .
[ 53 ] لكونه من صغريات إبطال الباطل والنهي عن المنكر ، فيجب على الكل خصوصا من صار مورد الابتلاء .
[ 54 ] لأصالة عدم الحجية والاعتبار إلا بذلك مما يوجب العلم .