ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه [ 33 ] .
( مسألة 11 ) : يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس وحقوق الله تعالى [ 34 ] ،
شرح
عقلائية قررها الشارع ، كما في جملة كثيرة من الفطريات التي قررها ، وقد مر ما يدل على ذلك .
[ 33 ] لعدم الموضوع لحرمة النقض حينئذ لفرض بطلانه ، بل قد يجب ذلك .
[ 34 ] للإطلاقات الدالة على الحكم بالحق والقسط ، وما أنزل الله تعالى من الآيات ( 1 )( 1 ) سورة ص : 26 - سورة المائدة : 42 .، والروايات كما تقدم ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 14 .، والأخبار الدالة على أنه « أمين الله » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 3 .، ولا معنى لكونه أمينا إلا العمل بما اؤتمن فيه ، مضافا إلى الإجماع ، وإطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 1 و 3 من أبواب المعروف .، وما دلّ على الحصر مثل قول نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 2 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .، وقول علي عليه السلام : « جميع أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة جارية مع أئمة الهدى » ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 6 .، إلى غير ذلك مما يدل على الحصر ، انما المراد منها الحصر بالنسبة إلى الحجج الخارجية ، فلا ينافي حجية العلم الحاصل له واعتباره ، وأنه أصل الحجج . نعم إذا كان الحكم في حق الناس متوقفا على مطالبة من له الحق لا بد حينئذ من مطالبته ، وعليه يحمل خبر ابن خالد : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه