( مسألة 14 ) : لو شك في شيء إنه من الرشوة المحرمة أو لا ؟ يحل دفعه وأخذه وإن كان الاحتياط في الترك [ 41 ] .
( مسألة 15 ) : لا ترتب بين نفوذ الحكم وقبول الشهادة فينفذ الحكم مطلقا ولو كان من الولد على والده ومن الخصم على خصمه [ 42 ] .
( مسألة 16 ) : يجوز للمترافعين أن يختارا مجتهدين أو أكثر للحكم بينهما على وجه الانضمام [ 43 ] ، فلا ينفذ الحكم بينهما إلا مع اتفاقهما فيه [ 44 ] ،
شرح
به » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 85 من أبواب ما يكسب به : الحديث : 2 .، والمراد منه الأماكن المحازة المشتركة ، وما يستفاد منه المنع محمول كما تقدم ( 2 )( 2 ) راجع ج : 16 صفحة : 96 ..
[ 41 ] أما الحلية : فلأصالة الحلية ، والبراءة ، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، أما الاحتياط فلأنه حسن على كل حال .
[ 42 ] لعدم الملازمة بينهما من عقل ، أو نقل .
ودعوى أن الحكم شهادة وزيادة ، فيعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة مخالف للَّغة والعرف ، لحكمهما بالتغاير بينهما ، فالدليل باطل ، والإجماع غير متحقق ، فالملازمة باطلة .
[ 43 ] لأصالة عدم اعتبار الوحدة ، وإطلاق ما تقدم من الأدلة ، ولكون ذلك أوثق في قطع الخصومة ، كما يصح ذلك في الوكيلين والوصيين والمتوليين للوقف ، كما تقدم كل ذلك في محله .
[ 44 ] لأنه لا معنى للتشريك والانضمام إلا ذلك ، كما في نظائر المقام من الأمثلة التي ذكرناها .
وتوهم : عدم الصحة قياسا على الخلافة الإلهية العظمى .