الحكم نفذ الحكم [ 12 ] .
( مسألة 7 ) : لو اختل إحدى الشروط بعد التحمل وقبل الأداء فلا وجه للاعتماد عليها [ 13 ] .
( مسألة 8 ) : لو شهد جماعة وفيهم من هو جامع للشرائط يصح الاجتزاء بشهادتهم وإن لم يعرفهم الحاكم الشرعي بأشخاصهم بعد علمه بأن فيهم عدول وجامع للشرائط [ 13 ] .
( مسألة 8 ) : لو شهد جماعة وفيهم من هو جامع للشرائط يصح الاجتزاء بشهادتهم وإن لم يعرفهم الحاكم الشرعي بأشخاصهم بعد علمه بأن فيهم عدول وجامع للشرائط [ 14 ] .
( مسألة 9 ) : لا فرق فيما تقدم بين حقوق اللَّه تعالى محضا - كالزنا واللواط - وحقوق الآدمي في غير الفسق والكفر [ 15 ] ، وأما فيهما فلا يثبت الحد فيهما [ 16 ] ، ويلحق بها الحقوق المشتركة بينهما كالقذف والسرقة [ 17 ] .
( مسألة 10 ) : إذا شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم بشهادتهما [ 18 ] .
شرح
[ 12 ] كل ذلك للإطلاق ، والاتفاق ، والاستصحاب .
[ 13 ] للأصل بعد عدم دليل على الاعتماد حينئذ ، كما مر في أول الكتاب .
[ 14 ] للإطلاقات ، والعمومات الشاملة لصورة العلم الإجمالي أيضا كشمولها لصورة العلم التفصيلي .
[ 15 ] لظاهر الإطلاق ، والاتفاق الشامل لهما .
[ 16 ] لظهور الإجماع ، وبنائها على التخفيف ، ودرأها بالشبهة .
[ 17 ] لجريان البناء على التخفيف ، والدرء بالشبهة فيها أيضا .
[ 18 ] نسب ذلك إلى المشهور ، واستدل عليه بالإجماع ، وبأنه يقتضي الحكم لهما بشهادتهما ، ويمكن الإشكال في الثاني باختلاف الجهة والحيثية .
وفي الأول بإسناده إلى هذا الدليل ، فلا يصح عليه التعويل ، وأشكل منه عدم الحكم لشركائهما بهذه الشهادة .