نعم هو مكروه بل قد يحرم كما إذا كان في البين رهان [ 29 ] .
( مسألة 10 ) : لا تردّ شهادة ذوي الحرف المكروهة ، كبيع الصرف والأكفان وبيع الطعام ومن اتخذ الذبح والنحر مكسبا ، وكذا عمل الحجامة والحياكة ونحوهما ، وكذا ذوي العاهات الخبيثة - كالجذام والبرص والسرطان - [ 30 ] .
الرابع : ارتفاع التهمة [ 31 ] .
شرح
[ 29 ] أما الكراهة ، فلأن فيه تضييع الوقت فيما لا يعني ، وليس ذلك من شأن المسلم بل العاقل .
وأما الحرمة في صورة الرهان فلأنه قمار وكل قمار حرام ، كما تقدم في المكاسب المحرمة ، وكذا إذا قرن بمفسدة شرعية أخرى .
[ 30 ] كل ذلك للعمومات ، والإطلاق ، والأصل ، ولأن المناط إنما هو ما في الراسخ في القلب من العدالة والتقوى ، لا الصفات العارضة مما تعرض تارة ، وتزول أخرى .
[ 31 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، منها ما عن الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان في ما يرد من الشهود قال : « الظنين والمتهم ، قلت : فالفاسق والخائن ؟
قال عليه السلام : ذلك يدخل في الظنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الشهادات الحديث : 1 و 5 و 6 .، ومثله ما عن الحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الشهادات الحديث : 1 و 5 و 6 .، وغيره من الأخبار ، ولا بد أولا من بيان الأصل العملي ، ثمَّ الأصل اللفظي ، ثمَّ بيان مورد التهمة .
أما الأول : فمقتضى الأصل عدم ترتب الأثر على الشهادة مطلقا ، إلَّا فيما تطابقت عليه الأدلة . نعم في الشبهة الموضوعية التي تكون الشبهة فيها من موارد التهمة ، يمكن جريان أصالة الصحة ، أو استصحاب عدم الحدوث .
وأما الثاني : فقد ذكرنا في الأصول أنه إذا ورد العام ثمَّ ورد خاص