( مسألة 7 ) : يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه [ 26 ] .
شرح
[ 26 ] كل ذلك لإطلاق دليل الوكالة - كما تقدم في كتاب الوكالة - في كل شيء إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على خروج بعض ذلك في المقام ، فيشملها إطلاق الدليل بلا كلام .