فيترتب عليها آثار الزوجية [ 18 ] ، من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة [ 19 ] ، إذا لم تكن ولم تصر ناشزة [ 20 ] ،
شرح
الفقهية بعدم انقطاع العصمة بينها وبين زوجها ما دامت في العدة ، ويمكن استفادة ذلك من إطلاق قوله تعالى : * ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 228 ..
[ 18 ] لأن ترتب الأحكام عند ثبوت الموضوع حقيقة أو حكما قهري ، كما هو معلوم .
[ 19 ] إذ لا معنى لبقاء أحكام الزوجية إلا ذلك ، مضافا إلى الإجماع ، والنصوص ، منها موثق سعد قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن شيء من الطلاق ؟ فقال عليه السّلام : إذا طلَّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلَّقها - إلى أن قال - والمرأة التي يطلَّقها الرجل تطليقة ثمَّ يدعها حتى يخلو أجلها ، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النفقات الحديث : 1 و 2 ..
وعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « المطلَّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النفقات الحديث : 1 و 2 ..
وفي صحيح شهاب بن عبد ربه : « يسد جوعتها ، ويستر عورتها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النفقات الحديث : 1 .، وتقدم في أحكام النفقات ما ينفع المقام .
[ 20 ] لما تقدم في كتاب النكاح في باب النفقات من اشتراط وجوب النفقة بالتمكين ، ومع النشوز ينتفي هذا الشرط ، فيسقط وجوب النفقة ، وعن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله في خطبة حجة الوداع : « إن لنسائكم عليكم حقا ، ولكم عليهن حقا - إلى أن قال - فإذا انتهين وأطعنكم ، فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النفقات الحديث : 2 ..