فيجب ترتيب الآثار من حينه [ 104 ] .
( مسألة 22 ) : الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية [ 105 ] ، فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلا أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة ، بل لو كان حاضرا حال العقد وراضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي [ 106 ] فله أن لا يجيز .
( مسألة 23 ) : إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد له
شرح
التطبيق على الدقائق العقلية ، لاختلاف الموضوع بينها وبين الاعتباريات الشرعية ، فكم من شيء يمتنع بحسبها مع أنه جائز في الشرعيات ، وكم من شيء بالعكس ولتطويل الكلام محل آخر .
[ 104 ] تعرضنا كذلك في البحث الفضولي من كتاب البيع ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 16 صفحة : 319 .، فلا وجه للإعادة مكررا .
[ 105 ] للأصل ، وظهور إجماعهم على أنه يعتبر في الإنشائيات مطلقا إظهار الرضا وإبرازه خارجا لا مجرد إحراز وجوده الباطني الواقعي كما في التصرف في مال الغير مع إحراز رضاه ولو لم يكن مبرز خارجي في البين ، ومنه يظهر الوجه في بقية المسألة .
[ 106 ] بل الظاهر أنه على قسمين :
الأول : ما إذا كان حضوره وسكوته تقريرا للعقد وإذنا فعليا فيه وهو صحيح بلا حاجة إلى الإجازة .
الثاني : ما إذا لم يكن كذلك فهو من الفضولي حينئذ وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات .