وللحاكم إذا كان كافرا أيضا ، والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر [ 85 ] ولا يصح تزويج الولي في حال إحرامه أو إحرام المولَّى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل .
نعم ، لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال [ 86 ] .
( مسألة 17 ) : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكَّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات [ 87 ] وإلا كان فضوليا موقوفا على الإجازة [ 88 ] ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكَّل من سائر الجهات [ 89 ] ومع التعدي يصير فضوليا ، ولو وكَّلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من
شرح
سَبِيلًا ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 141 ..
[ 85 ] لعموم الأدلة وإطلاقها الشامل للكفار أيضا ، ويشهد له إطلاق قوله تعالى : * ( والَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأنفال : 73 .، أيضا .
[ 86 ] للنص والإجماع فعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوّج وإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدم في كتاب الحج فلا وجه للتكرار بالإعادة .
[ 87 ] لتقوم الوكالة بالإذن ولا إذن في مورد التعدي .
[ 88 ] لأن الفضولي كل عقد لم يؤذن فيه وهذا مما لم يؤذن فيه فيكون فضوليا متوقفا على الإجازة .
[ 89 ] للإجماع ، والسيرة ، وظهور الوكالة في ذلك ، وأما أنه مع التخلف يكون فضوليا يتوقف على الإجازة ، فلما مر في سابقة .